يتولى ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة الرقابة على جميع الأموال العامة وعلى كل جهة لها صلة بالمال العام وذلك ضمن حدود قواعد نظمها قانونه ، وتهدف رقابته إلى التحقق من مشروعية وسلامة إدارة تلك الأموال ومن تنفيذ المشروعات الإنمائية .

لذلك فهو يقوم بمراقبة جميع الوزارات والإدارات العامة الاتحادية والمؤسسات العامة والشركات أو الهيئات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة فيها بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية ، فضلاً عن الهيئات التي يراقبها الديوان بتكليف من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء ، كما يمكن للحكومات المحلية في الإمارات أن تخضع لرقابته بناء على طلب خطي من حاكم الإمارة .

هذا ويقوم الديوان برقابته هذه بصورة رقابة مرافقة ، تفتيش أو متابعة لتنفيذ العقود ولا سيما تلك المتعلقة بالمشروعات الإنمائية ، ويمارس رقابة لاحقة على الإيرادات العامة والنفقات العامة وحسابات خارج الميزانية وحسابات القروض والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية لكل الهيئات الخاضعة لرقابته ، فضلاً عن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات التشغيل والمتاجرة المتعلقة بهيئات القطاع الاقتصادي وذلك لتحديد المركز المالي الحقيقي لتلك الهيئات وتقويم مدى سلامة إدارتها لأموالها ، وما تحصل عليه من عوائد نتيجة ذلك .

والديوان يمارس هذا النوع من الرقابة وفقاً لخطة عمل سنوية يستعمل الديوان وسائل ناجحة لمتابعة تنفيذها . وقد وفر الديوان لموظفيه الفنيين جميع الوسائل اللازمة لقيامهم برقابتهم على أتم صورة وأدق وجه ومنها أنه كفل لهم الحق بالمطالبة ، والإطلاع على كل سجل أو مستند أو ورقة يرون من الضروري الإطلاع عليها من أجل قيامهم برقابتهم .