أكد حمد حارث المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة في المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس يولي أهمية كبيرة بشأن تطوير ديوان المحاسبة وتفعيل دوره في الرقابة والمتابعة.

لافتاً إلى أن اللجنة تضع في اعتبارها مناقشة تفعيل دور الديوان خلال الفترة المقبلة جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي لمناقشة مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر من العام الماضي.

وملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للميزانية العامة الاتحادية، وميزانية الجهات الملحقة عن السنة المالية المنتهية بحضور محمد راشد الزعابي مدير الإدارة الأولى للرقابة المالية على النظام الإداري ومحمد عيسى مسلم مراقب إدارة المؤسسات على الجهات المستقلة في ديوان المحاسبة.

من جانب آخر اطلعت اللجنة على التوصيات النهائية الخاصة بالدعم وتنمية الصناعة في الدولة، والتي من المقرر رفعها إلى المجلس ومناقشتها في الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.

وأشار المدفع إلى أنه تم مناقشة قضايا التستر الصناعي، وقانون الإغراق، وأهمية استقلال الصناعة عن وزارة المالية، وكيفية دعم الصناعة من خلال البحوث التي يمكن ربطها في جامعات الدولة، إضافة إلى تشجيع الصادرات الصناعية الوطنية.

وأوضح عقب اجتماع اللجنة أن الأعضاء تطرقوا إلى العديد من البنود المتعلقة بالميزانيات والمصروفات الفعلية لمختلف المؤسسات الاتحادية والجهات الملحقة بها، وما أبداه ديوان المحاسبة من ملاحظات، إضافة إلى ردود الحكومة على تلك الملاحظات.

وأضاف إنه سيتم عقد الاجتماع القادم يوم 11 ديسمبر المقبل للتوصل إلى توصيات بخصوص تقرير الديوان وعدد من الموضوعات الأخرى التي طلبتها اللجنة من ديوان المحاسبة مثل تصنيف الموضوعات حسب أهميتها، علاوة على الحصول على المعلومات الإضافية لإعداد التوصيات النهائية ورفعها إلى المجلس لمناقشتها.

وحول قضية غلاء الأسعار التي أعلنت اللجنة عن مناقشتها في الاجتماعات السابقة أوضح المدفع أن اللجنة قررت إتاحة الفرصة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لجمع البيانات والمعلومات والاطلاع على وجهات نظر الجهات المعنية المختلفة للخروج بتوصيات عملية.

حضر الاجتماع يوسف علي فاضل بن فاضل «مقرر اللجنة»، والأعضاء حسين عبدالله الشعفار المري، راشد مصبح الكندي المرر، جمال محمد مطر الحاي والدكتورة نضال محمد أحمد الطنيجي التي انضمت إلى عضوية اللجنة في تشكيلها الجديد.

ومن الأمانة العامة والمستشار الدكتور محمد السناري وأحمد مهير بن مسحار، وعمر عيسى الشامسي.

لجنة الصحة
من جانب آخر عقدت الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل الرابع عشر في الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي، حيث تم اختيار عبدالله بالحن الشحي رئيساً بالتزكية والدكتورة فاطمة المزروعي مقررة اللجنة.

واستكملت اللجنة مناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة، واستعانت بخبرات مجتمعية لمتابعة مناقشة الموضوع المدرج على جدول أعمالها والمتعلق بسياسة وزارة الصحة في «مجال الاستراتيجية الصحية المطبقة حاليا في الدولة والإستراتيجية المستقبلية».

واستمعت اللجنة إلى عبدالله علي الشرهان رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم في دور انعقاد المجلس الوطني من الفصل التشريعي الحادي عشر والثاني عشر، ود. جاسم خلفان أمين سر جمعية الإمارات الطبية، والدكتور مصطفى الهاشمي مدير مستشفى البراحة في دبي.

وقال عبدالله بالحن الشحي رئيس اللجنة إن اللجنة تابعت مناقشة المحاور الرئيسية التي حددتها حول السياسة العامة لوزارة الصحة والتي تضم استراتيجية الوزارة، الميزانية، الرقابة، التشريعات، وجودة الخدمات الصحية.

وأضاف إنه سيتم استكمال مناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة مع شخصيات أخرى سواء من داخل الوزارة أو شخصيات مجتمعية.

حضر الاجتماع من الأعضاء الدكتورة عائشة الرومي وعلياء سالم السويدي، روية سيف سلطان السماحي، وسالم النقبي.