أعلن ديوان المحاسبة عن إطلاق مشروع مراجعة آليات التحكم المؤسسي في الأجهزة الاتحادية بالدولة، وذلك ضمن إطار مشروع الخطة الشاملة التي تم اعتمادها مؤخراً من أجل تطوير الأساليب الرقابية بديوان المحاسبة. ويهدف المشروع إلى فحص وقياس أدوات التحكم المؤسسي في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية.

وكشف الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة لـ «البيان» عن أن المشروع يرتكز على فحص مقومات العمل الرقابي الداخلي ووحدات قياس المخاطر وتقييم السياسات والنظم المالية في المؤسسات الحكومية وفي الوزارات الاتحادية بشكل خاص.

لافتاً إلى أن المشروع سوف يشمل في مرحلة لاحقة الهيئات والمؤسسات العامة، حيث سيتم دراسة وفحص عناصر الرقابة الداخلية بالوزارات من خلال مسح شامل ومقارنة النتائج مع أفضل المعايير العالمية وتجارب الأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة ومن ثم رفع النتائج والتوصيات إلى مراكز القرار السياسي بالدولة لاعتمادها ووضع الأطر الزمنية لتنفيذها.

وأكد الدكتور حارب سعيد العميمي أن الديوان كمؤسسة عليا للرقابة المالية بالدولة سيلعب دوراً فعالاً من خلال هذا المشروع الذي سيكون له أثر كبير في إرساء الركائز الأساسية لبناء الهياكل الضرورية لأدوات التحكم المؤسسي في مؤسسات القطاع العام وتوحيد الإجراءات والتي ستعمل مجتمعة كصمامات أمان في إدارة واستخدام المال العام وبالتالي تمكين القائمين على هذه المؤسسات من رفع مستوى الأداء وتأدية الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الجودة بما ينفع الوطن والمواطن.

وأضاف ان الديوان من خلال هذا المشروع سيلعب دوراً أساسياً لدعم الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها وتمكينها من فرض سيطرة كاملة على عمليات إدارة الموارد المالية وتمكين ديوان المحاسبة من ممارسة عمله في رقابة استخدام وتحصيل المال العام وفق الأطر التشريعية المحددة وفي حدود الموازنات المالية المعتمدة على أنه سيتم بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع إعداد إطار للتحكم المؤسسي مبنياً على أفضل المعايير العالمية ليتم استخدامه من قبل مؤسسات القطاع العام. يشار إلى أن ديوان المحاسبة انتقل مؤخراً من مقر عمله القديم بمنطقة النادي السياحي إلى مقره الجديد بمنطقة البطين في أبوظبي.